يُمثِّل هذا المؤتمر "مؤتمر القضاء الشرعي الأول"، الذي تعقده دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية (3-5 أيلول 2007، عمان) برعاية ملكية سامية، المؤتمر الأول من نوعه في مجال القضاء الشرعي.

جاءت الفكرة الرئيسة للمؤتمر في سياق الشعور بالفجوة المتزايدة بين الوقائع والإشكاليات الجديدة في المجتمعات العربية والمسلمة وبين تطور المجال المعرفي والفقهي الذي يشكل الإطار النظري المرجعي لأهل القضاء الشرعي والفتيا. إذ تسعى دائرة قاضي القضاة من خلال هذا المؤتمر إلى وضع حجر الأساس في بناء خبرةٍ مشتركةٍ وتواصلٍ بين القائمين والعاملين في مجال القضاء الشرعي في العديد من الدول العربية والإسلامية ليتدارسوا فيما بينهم حالة القضاء الشرعي وآفاق تطويره والقضايا الواقعية المطروحة على أهل القضاء وسبل التعامل معها.

تشتمل موضوعات المؤتمر على محاور رئيسة تشكل قضايا بارزة في عالم القضاء الشرعي اليوم، وأهمها:

-     الأمن الاجتماعي والإصلاح الأسري، ودور القضاء الشرعي في التعامل مع قضايا خاصة بالطلاق ورعاية الأطفال والزواج المكرر.

-     الحسابات الفلكية وأهميتها في مجال القضاء الشرعي، في سياق السؤال عن إمكانية توحيد بدايات الشهور القمرية، لما لذلك من آثار واضحة في حياة المجتمعات العربية والمسلمة والعلاقة فيما بينها.

-      حول مفهوم استقلال القضاء الشرعي وأهيمته ومكانته في حياة المجتمعات المسلمة اليوم.

-     مناقشة قضايا وإشكاليات جديدة عامة في مجال القضاء الشرعي؛ الجنسية واختلاف النظم القضائية بين الدول، إثبات البصمة في النسب، دور المراكز الإسلامية في الدول غير المسلمة في توثيق عقود الزواج والطلاق، الصور الحديثة للزواج..

-     تطوير القضاء الشرعي وتحديث الأدوات والآليات المستخدمة في المحاكم الشرعية وفي توثيق العقود المختلفة.  

تسعى دائرة قاضي القضاة من خلال مخرجات هذا المؤتمر لتحقيق أهداف متعددة؛ في مقدمتها إعادة الاعتبار والأهمية للقضاء الشرعي وأهميته اليوم، ومكانة قضاة الشرع الحنيف، وتسليط الضوء على الجوانب الخطرة والحساسة التي يتولاها القضاء الشرعي في حياة المجتمعات العربية والمسلمة اليوم.

وتهدف الدائرة إلى الإفادة من توصيات المؤتمر في تطوير عمل الدائرة ودورها، من خلال وضع أبحاث المؤتمر ونقاشاته ومداولاته في كتاب مطبوع بين يدي قضاة الشرع الحنيف والباحثين وأهل الشريعة والمهتمين بالقضايا المطروحة.

ولعل من روافد الأهمية الخاصة بهذا المؤتمر أنه يمثل فرصة ثمينة بين القائمين والعاملين في هذا المجال (القضاء الشرعي) لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب والمشكلات والتحديات المشتركة والتوافق على سبل النهوض بهذا المجال الحيوي والحساس في الفترات القادمة، وجَعْلِ ذلك تحدياً رئيساً من التحديات التي تضعها دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية على عاتقها.